سياسة الاسترداد

تعتمد أهلية الاسترداد على السوق وعلى مدى الوصول الفعلي إلى المحتوى المدفوع. السياسة النهائية قيد التحقق القانوني وستُنشر قبل فتح المدفوعات. حتى ذلك الحين، لا تُطبَّق أي قاعدة استرداد آلية.